انعقد اليوم الخميس مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، حيث تم تخصيص الاجتماع للتداول في عدة مشاريع نصوص قانونية، كما تم الاطلاع على اتفاق دولي ومناقشة مقترحات تعيينات في المناصب العليا وفقًا للفصل 92 من الدستور.
حيث تمت في بداية الاجتماع، المصادقة على مشروع القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي، الذي قدمه محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
ويهدف المشروع إلى تفعيل الإصلاحات في المنظومة التربوية التي دعا إليها دستور المملكة والتوجيهات الملكية، بالإضافة إلى الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030 والقانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بالتربية والتكوين. كما يسعى المشروع إلى تعزيز التزامات الحكومة في إطار خارطة الطريق 2022-2026، والتي تهدف إلى ضمان التعليم الجيد لجميع التلاميذ وتقليل نسبة الهدر المدرسي.
ويشمل المشروع أيضًا إنشاء نموذج “المدرسة الجديدة”، التي تعتمد على مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص، وتستند إلى تعزيز التعليم الأساسي، الأنشطة الموازية، وتربية المواطنين. ويتطرق مشروع القانون إلى تنظيم المؤسسات التعليمية، إضافة إلى تحديد دور التعليم الأولي في القطاع العام، وكذلك دور التعليم الخصوصي في دعم أهداف المنظومة التربوية، مع التركيز على تطوير النموذج البيداغوجي، تمويل المؤسسات التعليمية، وتطوير العلاقة بين المؤسسات والمجتمع المدني.
