صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على ثلاثة مشاريع مراسيم تهم القطاع الصحي، قدمها وزير الصحة والحماية الاجتماعية، في إطار تنزيل إصلاحات تروم تعزيز السيادة الصحية وتطوير المنظومة الدوائية الوطنية.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن هذه النصوص تندرج ضمن التوجيهات الملكية السامية الهادفة إلى تعزيز الأمن الدوائي والرفع من تنافسية الصناعة الصيدلانية، عبر تحديث الإطار القانوني والتنظيمي ومواكبته للتحولات التي يشهدها القطاع.
وأضاف أن هذه المشاريع تروم كذلك ملاءمة التشريعات الوطنية مع القوانين المؤطرة للقطاع الصحي، خاصة ما يتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، إلى جانب تبسيط المساطر الإدارية وتعزيز الشفافية وجودة الخدمات.
ويتعلق المشروع الأول بتأطير شروط وكيفيات منح التأشيرة الصحية للأدوية الموجهة للاستعمال البشري، خصوصا المستوردة منها، من خلال وضع مساطر واضحة لدراسة ملفات الترخيص.
أما المشروع الثاني، فيهم تطوير الإطار التنظيمي للأبحاث البيوطبية، بما يضمن حماية الأشخاص المشاركين فيها، ويحقق التوازن بين تشجيع البحث العلمي واحترام الضوابط الأخلاقية.
في حين يهدف المشروع الثالث إلى تنظيم مساطر إحداث وفتح ونقل المؤسسات الصيدلية، مع إحداث منصة رقمية لدى الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية لتبسيط إجراءات الترخيص ورقمنة الخدمات المرتبطة بها.
و.م.ع
