صادق مجلس المستشارين، مساء اليوم الثلاثاء، بالإجماع على مشروع القانون رقم 16.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية.
وفي عرضٍ لمشروع القانون، أشاد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بالإجماع الذي طبع التصويت داخل لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية، مؤكداً أن هذا التوافق يعكس انخراط المستشارين البرلمانيين وإدراكهم لأهمية الإصلاحات التي يتضمنها المشروع، خاصة ما يتعلق بتقريب الإدارة من المرتفقين وتحسين جودة الخدمات.
وأوضح لفتيت أن مشروع القانون يأتي بهدف الرفع من فعالية معالجة الطلبات المقدمة للمواطنين وتسريع وتيرة البت فيها داخل اللجنة العليا للحالة المدنية، لافتاً إلى أن الممارسة أبانت عن ضرورة تحديث آليات الاشتغال، خصوصاً فيما يتعلق بمسطرة تغيير الأسماء العائلية والإجراءات الإدارية المرتبطة بها.
وأشار الوزير إلى أن المادة 35 من القانون الحالي تحصر تركيبة اللجنة العليا للحالة المدنية في مؤرخ المملكة بصفته رئيساً، إلى جانب قاضٍ معين من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية وممثل عن وزارة الداخلية. غير أن التجربة العملية، حسب الوزير، أبرزت الحاجة الملحّة إلى تطوير هذه التركيبة بما يضمن تبسيط المساطر وتحقيق النجاعة.
وأبرز لفتيت أن التعديلات المقترحة ستُمكّن اللجنة من تسريع البت في الطلبات وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، إضافة إلى ضمان استمرارية اجتماعات اللجنة عبر التنصيص على إمكانية النيابة عن رئيسها في حال تعذر حضوره.
وأكد أن هذه الإصلاحات من شأنها تعزيز الثقة بين الإدارة والمرتفقين والنهوض بقطاع الحالة المدنية بما يواكب تطور المجتمع المغربي.
