توقف مجلس المنافسة في قراءة تحليلية حديثة لدينامية سوق المحروقات بالمغرب، تغطي الفترة الممتدة من النصف الثاني من مارس إلى مطلع أبريل 2026، عند طبيعة تفاعل الأسعار المحلية مع تقلبات الأسواق العالمية، مسجلاً استمرار ممارسات تسعيرية تقليدية تحد من فعالية تحرير القطاع.
ورغم تأكيده خلو الفترة موضوع التحليل من أي ممارسات منافية لقواعد المنافسة، أشار المجلس إلى وجود “تقارب زمني وموضوعي” بين الفاعلين في مراجعة الأسعار، حيث تعتمد الشركات تواريخ متزامنة وتعديلات شبه موحدة، وهو ما يحد من دينامية المنافسة ويؤثر على مرونة السوق.
وأرجع التقرير هذا السلوك إلى ما وصفه بـ“الإرث التنظيمي” لمرحلة ما قبل التحرير، حين كانت الأسعار تُراجع بشكل دوري وفي تواريخ محددة، داعياً الفاعلين إلى اعتماد سياسات تسعيرية أكثر استقلالية تعكس اختلاف التكاليف وخصوصيات كل شركة من حيث الشراء والتخزين واللوجستيك.
وعلى مستوى الأرقام، سجل المجلس تفاوتاً في سرعة انعكاس التغيرات الدولية على الأسعار المحلية، حيث شهدت مادة الغازوال انخفاضاً جزئياً لم يعكس كامل تراجع الأسعار العالمية بفارق يقارب 1.35 درهم للتر خلال مارس، فيما سجل البنزين ارتفاعاً مخالفاً للاتجاه الدولي بفارق بلغ نحو 0.33 درهم للتر.
واعتبر المجلس أن هذه الفوارق تطرح تساؤلات حول شفافية آليات نقل أثر الأسعار العالمية إلى السوق المحلية، داعياً إلى تعزيز المنافسة لضمان عدالة أكبر للمستهلكين وتحسين أداء قطاع المحروقات بالمغرب.
