صادق مجلس النواب، يوم الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23 بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
وجاء التصويت بعد مناقشة استمرت حوالي 8 ساعات، حيث نال المشروع تأييد 130 نائبًا، مقابل معارضة 40 نائبًا، دون تسجيل أي امتناع.
وأكد الوزير وهبي أن هذا المشروع يشكل خطوة نوعية في تحديث المنظومة الجنائية الوطنية، ويوازن بين حماية الأمن وضمان الحقوق والحريات الفردية، ويواكب المستجدات الدستورية والالتزامات الدولية للمملكة.
ويتضمن القانون تعزيز الضمانات القانونية في التحقيق الإعدادي، تكريس قرينة البراءة، حماية ضحايا الاتجار بالبشر، ترشيد الاعتقال الاحتياطي، وتوسيع استخدام الوسائل الرقمية، إلى جانب تحسين آليات الإفراج وإعادة الإدماج.
وأشار الوزير إلى تكامل هذا المشروع مع باقي الإصلاحات التي تنفذها الوزارة في إطار رؤية شاملة لعصرنة العدالة الجنائية في المغرب.
