صادق مجلس النواب، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 27.26 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 17.04 المتعلق بمدونة الأدوية والصيدلة، في خطوة تهدف إلى تحديث الإطار القانوني المنظم للقطاع الدوائي وتعزيز الأمن الدوائي بالمملكة.
وحظي المشروع بتأييد 120 نائباً برلمانياً، مقابل امتناع 50 نائباً عن التصويت، دون تسجيل أي معارضة، خلال جلسة تشريعية عقدت أمس الاثنين.
وأوضح وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أن التعديلات المقترحة تأتي استجابة للتحولات التي يشهدها القطاع الدوائي وطنياً ودولياً، وتهدف إلى ملاءمة المنظومة التنظيمية مع المعايير الدولية وتعزيز السيادة الصحية للمملكة.
ويتضمن النص مستجدات تهم إحداث نظام وطني لليقظة الدوائية، وتقوية آليات مراقبة سوق الأدوية، ومحاربة الأدوية المزيفة وغير المطابقة للمعايير، إلى جانب تطوير نظام الترخيص والتفتيش والتدبير الاستباقي لحالات الطوارئ الصحية.
وأكد الوزير أن هذه التعديلات ستعزز أدوار الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، وترفع من جاهزية المنظومة الوطنية بما يتماشى مع معايير منظمة الصحة العالمية في مجالات الرقابة وضمان الجودة والسلامة الدوائية.
وفيما اعتبرت فرق الأغلبية أن المشروع يدعم الأمن الدوائي والصناعة الوطنية ويحسن ولوج المواطنين إلى الأدوية، دعت المعارضة إلى إصلاح أوسع يشمل مراجعة آليات تسعير الأدوية وضمان ولوج عادل وشفاف للعلاجات بأسعار تراعي القدرة الشرائية للمواطنين.
