مجلس النواب يصادق على قانون تنظيم مهنة العدول بعد تعديله وفق قرار المحكمة الدستورية

صادق مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية انعقدت يوم الإثنين، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 051.26 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، وذلك عقب ترتيب الآثار القانونية المترتبة عن قرار المحكمة الدستورية رقم 263/26.

وقد حاز مشروع القانون، كما تم اعتماده من طرف لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات، على تأييد 85 نائباً برلمانياً، مقابل معارضة 35 نائباً.

وشملت التعديلات التي أُدخلت على المشروع عدداً من المواد، من بينها المواد 8 و53 و69، إضافة إلى المواد الممتدة من 140 إلى 194، والتي تهدف إلى تعزيز استمرارية مرفق التوثيق العدلي وضمان حسن سيره.

وفي ما يخص المادة 8 المتعلقة بحالات التنافي، أصبح لزاماً على العدل، في حال وجود وضعية تحول دون مزاولته لمهامه، أن يصرح بذلك كتابة لدى رئيس المجلس الجهوي داخل أجل لا يتعدى 15 يوماً، على أن تتكفل اللجنة المختصة بالتأكد من إنهاء هذه الحالة بشكل منظم، دون الإضرار بحقوق المرتفقين.

أما بخصوص المادة 53، المرتبطة بالاستعانة بترجمان عند تلقي العقود من الأشخاص الذين يعانون من صعوبات في الكلام أو السمع، فقد تم التنصيص على إلزامية اللجوء إلى مترجم كلما تعذر التواصل، مع حذف بعض العبارات التي كانت واردة في الصيغة السابقة.

وفي ما يتعلق بالمادة 69 الخاصة بشهود اللفيف، أوضح وزير العدل خلال أشغال اللجنة البرلمانية أن المقصود منها هو فتح إمكانية الشهادة أمام الجنسين دون اشتراط حضور الرجال والنساء معاً، وذلك خلافاً للصيغة القديمة التي كانت تشير إلى “الذكور والإناث”، وهو ما أثار تبايناً في التأويل.

كما طالت التعديلات المادة 120 المرتبطة بالاختصاصات التأديبية، استجابة لملاحظات المحكمة الدستورية، حيث تم حصر دور الوكيل العام للملك في تنفيذ القرارات، في حين أُسندت مهمة إصدارها إلى اللجنة التأديبية المحدثة لدى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل.

ومن جانب آخر، أعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن الوزارة تعمل على إحداث نظام منظم لأرشيف العدول، يقوم على رقمنة جميع العقود وحفظها إلكترونياً، في إطار تحديث هذا المرفق الحيوي.