صادق مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية عقدت اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 03.25 المتعلق بـهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، وذلك بموافقة 45 نائبا وامتناع نائب واحد عن التصويت.
ويهدف هذا المشروع إلى تطوير وملاءمة الإطار القانوني المنظم لهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة مع التشريعات المعمول بها حاليا، بما يضمن مزيدا من الأمن والشفافية في الاستثمار بسوق القيم المنقولة، ويساهم في تعزيز قدرة هذه الهيئات على تعبئة الادخار وتمويل الاقتصاد الوطني.
ويأتي اعتماد هذا النص في إطار الجهود المبذولة لتقوية تموقع السوق المالي المغربي كمنصة مالية إقليمية، من خلال الرفع من جاذبيته لدى المستثمرين الأجانب، وإرساء إطار قانوني أكثر مرونة يتلاءم مع حاجيات الفاعلين في هذا القطاع.
كما يروم المشروع تعزيز صلاحيات الهيئة المغربية لسوق الرساميل في ما يتعلق بمراقبة شركات تسيير هيئات التوظيف الجماعي، ومؤسسات الإيداع، والأشخاص المرتبطين بتسيير وتسويق حصص أو أسهم هذه الهيئات.
ويتضمن مشروع القانون إصلاحات متعددة، تشمل توسيع أصول هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، وإحداث هيئات ذات أقسام، وتعزيز حماية المستثمرين، إلى جانب إحداث هيئات توظيف جماعي تشاركية وتأطير تلك التي تعتمد قواعد خاصة، فضلا عن تحديد آليات إدارة مخاطر سيولة الأصول لضمان استقرار واستدامة هذه الهيئات في السوق المالية الوطنية.
