أوصى مجلس النواب بإعداد سياسة وطنية مندمجة لمحاربة الأمية، تشمل جميع الفاعلين والمؤسسات المعنية، لضمان نجاعة البرامج وتوحيد الجهود.
ففي تقرير موضوعاتي تحت عنوان “تقييم برامج محاربة الأمية بالمغرب”، دعت المجموعة البرلمانية المكلفة بالملف إلى إشراك كل القطاعات الحكومية، والمؤسسات العمومية، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، في بلورة سياسة عمومية شاملة تتضمن أهدافًا محددة، ومؤشرات دقيقة، وأجندة زمنية للتنفيذ على المستويين المركزي والترابي.
وأكد التقرير على ضرورة تعزيز دور وزارة التربية الوطنية في الإشراف والتخطيط، مع تحديد الجهات المنفذة وربط المسؤولية بالمحاسبة، إضافة إلى تحسين آليات التتبع والتقييم وربط محاربة الأمية بسياسات التشغيل والتكوين المهني، لضمان الانتقال من التعلم إلى التمكين الاقتصادي.
كما دعا إلى إنشاء إطار مؤسساتي دائم للتنسيق بين الفاعلين، وتقوية الهياكل الجهوية للوكالة الوطنية لمحاربة الأمية بالأطر والموارد اللازمة، مع التركيز على دورها التنسيقي بدل التنفيذي.
وشدد التقرير على مراجعة الشراكات مع الجمعيات لتقوم على الكفاءة والنتائج، ودعم الجمعيات الجادة تقنيا وماليا، إلى جانب إعداد دليل مرجعي موحد للمقررات يتلاءم مع حاجيات الفئات المستهدفة، خاصة في العالم القروي، مع إدماج التكوين الرقمي والمهارات الحياتية والمهنية.
كما أوصى التقرير بتحسين أوضاع العاملين في برامج محو الأمية عبر الرفع من التعويضات وتوفير تغطية اجتماعية وصحية عادلة، خصوصا في المناطق النائية، لضمان استدامة الجهود وتحقيق نتائج ملموسة.
