أكد محمد ادلمغيس، رئيس قسم بالمديرية العامة للشؤون الداخلية بوزارة الداخلية، اليوم الخميس بالرباط، أن الخدمة العسكرية تعد ورشًا ملكيًا واعدًا يهدف إلى تكوين الشباب وتعزيز جاهزيتهم للاندماج في سوق الشغل.
وأوضح ادلمغيس، في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء حول عملية الإحصاء الخاصة بالخدمة العسكرية لسنة 2026، أن هذا الورش يندرج ضمن الرؤية الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بصفته القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، الذي ما فتئ يؤكد أهمية الخدمة العسكرية باعتبارها مسارًا لتأطير الشباب وتمكينهم من تكوين مهني ومهارات عملية.
وأشار المسؤول إلى أن مراكز تدريب المجندين توفر تخصصات متعددة، مدعومة باتفاقيات شراكة مع قطاعات حكومية ومؤسسات عمومية، تشمل الفلاحة والصيد البحري والنقل والتكوين المهني وإدارة الجمارك والمكتب الوطني للسكك الحديدية، بهدف تنويع التكوينات وربطها بحاجيات سوق الشغل.
وبخصوص الامتيازات، أوضح أن المجندين يستفيدون من أجرة شهرية معفاة من الضرائب تتراوح بين 1050 و2100 درهم، إضافة إلى التغطية الصحية والعلاج بالمؤسسات الاستشفائية العسكرية والتأمين والمساعدة الاجتماعية، مع إمكانية المشاركة في المباريات وضمان حقوق الموظفين بعد انتهاء الخدمة.
وفي ما يتعلق بالانتقاء، أشار إلى أن العملية تتم عبر لجنة مركزية يرأسها قاض بمحكمة النقض، وتعتمد نظامًا آليًا قائمًا على مبادئ المساواة والتوازن المجالي دون تدخل بشري مباشر.
وأضاف أن اللوائح تُحال على السلطات المحلية لتبليغ المعنيين، مع فتح باب التطوع عبر الموقع الإلكتروني www.tajnid.ma للفئة العمرية ما بين 19 و25 سنة.
أما بخصوص الإعفاءات، فذكر أنها تشمل الحالات الصحية، وإعالة الأسرة، ومتابعة الدراسة، أو وجود أخ أو أخت مجند(ة) في الفترة نفسها، ويتم البت فيها من طرف لجان إقليمية مختصة.
وختم ادلمغيس بالتأكيد على أن هذا الورش يهدف إلى تأهيل الشباب وصقل مهاراتهم وتعزيز فرص إدماجهم المهني والاجتماعي.
