سهام بنموسى
أرجأت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس اليوم الإثنين 27 يناير 2025، محاكمة عبد العالي حامي الدين، القيادي في حزب العدالة والتنمية والمستشار البرلماني السابق، في قضية مقتل الطالب اليساري بنعيسى آيت الجيد، الذي قتل في 1993.
حيث تم تأجيل المحاكمة إلى 5 مايو 2025 بسبب غياب الشاهد الرئيسي في القضية، الخمار الحديوي، الذي تم استدعاؤه تحت إشراف النيابة العامة.
وكانت المحكمة قد أصدرت حكماً ابتدائياً في يوليو 2023 ضد حامي الدين بالسجن لمدة ثلاث سنوات نافذة، مع تعويض مدني قدره 20 ألف درهم لصالح عائلة آيت الجيد. التهم الموجهة إليه تتعلق “بالضرب والجرح المفضي إلى القتل دون نية إحداثه”. وقد تمت مؤاخذته بعد تعديل التهم المنسوبة له في ملف القضية التي أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والقضائية.
وتعود أحداث القضية إلى 25 فبراير 1993، عندما اعترض مجموعة من الطلبة الإسلاميين سيارة أجرة كان يقودها آيت الجيد، وهو أحد القيادات البارزة في الحركة اليسارية الطلابية. تم إنزال آيت الجيد بالقوة من السيارة برفقة الخمار الحديوي، الذي كان شاهداً على الحادث، وتعرض للضرب المبرح على يد مجموعة من الطلبة الإسلاميين.
وقد انتهت الواقعة بوفاة آيت الجيد بعد أن سقط حجر على رأسه في منطقة سيدي إبراهيم الصناعية قرب المركب الجامعي ظهر المهراز.
كما قدم الشاهد الرئيسي في القضية، الخمار الحديوي، مؤخراً تصريحات جديدة أدلى فيها بتفاصيل جديدة حول الحادث، حيث أكد أن حامي الدين كان من بين الأشخاص الذين قاموا بالاعتداء على آيت الجيد. وقال الحديوي إنه شهد حامي الدين وهو يضع قدمه على رأس الضحية قبل أن يتم قتله.
وبناء على هذه التصريحات، قررت النيابة العامة إعادة فتح التحقيق في القضية.
