أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة حكماً بالسجن النافذ لمدة 20 سنة في حق شاب توبع بتهمة القتل العمد، في قضية تعود وقائعها إلى أزيد من عشر سنوات، وترتبط بمقتل شخص كان ينشط في الاتجار بالمخدرات بحي أرض الدولة.
وجاء هذا الحكم بعد مسار قضائي طويل، إذ ظل المتهم في حالة فرار لأكثر من 11 سنة، قبل أن تنجح المصالح الأمنية في توقيفه قبل أشهر، ليتم تقديمه أمام العدالة ومتابعته بتهم ثقيلة، من بينها القتل العمد مع سبق الإصرار والمشاركة.
وخلال جلسات المحاكمة، تشبث المتهم، البالغ من العمر حوالي 30 سنة، ببراءته، مؤكداً أنه لم يكن بمسرح الجريمة ساعة وقوعها، وأنه كان متواجداً بمنزله، موضحاً أنه اختار الاختباء بعد علمه بمتابعته خوفاً من الاعتقال.
في المقابل، واجهته المحكمة بمعطيات تضمنتها محاضر البحث، من بينها تصريحات أحد المتهمين الآخرين في الملف، الذين صدرت في حقهم سابقاً أحكام متفاوتة، من ضمنها عقوبة بالسجن 12 سنة في حق أحد المتورطين، ضمن مجموعة تضم ستة أشخاص.
من جهتها، طالبت النيابة العامة بإدانة المتهم بناءً على ما اعتبرته أدلة كافية، فيما ركزت هيئة الدفاع على ضعف الحجج، خاصة في ظل تقادم الوقائع وغياب أي علاقة سابقة بين موكلها والضحية. غير أن المحكمة اقتنعت بثبوت الأفعال المنسوبة إليه، وقضت بإدانته والحكم عليه بالسجن النافذ، مع إشعاره بحقه في استئناف القرار.
