في إطار تشديدها على محاربة مظاهر السمسرة والنصب بمحيط المحاكم، أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، اليوم الخميس 8 يناير 2026، بوضع شخص رهن تدبير الحراسة النظرية، للاشتباه في تورطه في انتحال صفة وكيل الملك والنصب على أحد المتقاضين.
وحسب المعطيات المتوفرة، فقد أقدم المشتبه فيه على الادعاء بصفته القضائية الزائفة، مطالبا أحد المتقاضين بمبلغ مالي قدره 5000 درهم، مقابل التدخل لإلغاء برقية بحث صادرة في حقه. وبناء على تعليمات النيابة العامة، تم نصب كمين محكم أسفر عن ضبط المعني بالأمر متلبسا بتسلم المبلغ المالي بجوار المحكمة.
وأسفرت عملية التفتيش المنجزة بمنزل المشتبه فيه عن حجز مكتب يضم مجموعة من الطوابع والملفات، يشتبه في استغلالها ضمن أنشطة احتيالية، إلى جانب ضبط مبالغ مالية مهمة ناهزت خمسة ملايين درهم، جرى حجزها لفائدة البحث.
وتندرج هذه العملية في سياق الجهود المتواصلة للنيابة العامة للتصدي لكل الممارسات التي تمس بهيبة القضاء وتسيء إلى ثقة المواطنين في العدالة، مع التأكيد على أن الأبحاث لا تزال متواصلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن باقي الامتدادات المحتملة لهذه القضية.
