الرئيسيةسياسة

مسؤول هندي.. المبادرة الملكية الأطلسية تُعد من أكثر المشاريع الإفريقية تبصراً ورؤيةً في القارة

أكد المدير العام للغرفة الدولية للتجارة والصناعة والفلاحة بالهند، سوبير دوتا، أن المبادرة الملكية الأطلسية تُعد من بين أكثر المشاريع الإفريقية تبصّراً وطموحاً في القارة، مبرزاً أنها تشكّل نموذجاً متقدماً للتعاون الإقليمي والتنمية المشتركة.

وأوضح دوتا، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه المبادرة، التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس، تُجسّد رؤية استراتيجية تربط دول الساحل بالمغرب والمحيط الأطلسي في إطار سعي مشترك نحو التضامن والازدهار وبناء مستقبل مشترك لإفريقيا.

وأضاف أن هذا المشروع الملكي يُعتبر جهداً شاملاً ومتكاملاً ينسجم مع مبادئ التعاون جنوب–جنوب التي يدافع عنها المغرب، مشيراً إلى أن تمكين الدول غير الساحلية من الولوج إلى المحيط الأطلسي سيسهم في تعزيز الربط الإقليمي، وتطوير البنيات التحتية البحرية، وفتح ممرات جديدة للتجارة والاستثمار عبر القارة.

وأشار المسؤول الهندي إلى أن الرؤية الملكية الأطلسية تقوم على نمو مشترك يرتكز على تحسين البنية التحتية، والربط الرقمي، والتنمية المستدامة، مبرزاً أن هذه المبادرة تشكّل منصة طبيعية للتعاون بين الشركات الهندية والمغربية والإفريقية في مجالات مثل تطوير الموانئ، واللوجستيك، والمناطق الصناعية، باعتبارها محركات حقيقية للازدهار الجماعي لبلدان الجنوب العالمي.

كما أبرز دوتا الدور الاستراتيجي للمغرب باعتباره بوابة رئيسية بين إفريقيا وأوروبا، موضحاً أن هذا الموقع يمنح المملكة مكانة محورية لإطلاق مبادرات ثلاثية تجمع بين الهند والمغرب وباقي الدول الإفريقية.

وقال في هذا الصدد: “من خلال الجمع بين القوة التكنولوجية والصناعية للهند، والترابط الجغرافي والاقتصادي للمغرب، وانفتاحه المتميز على الأسواق الإفريقية والأوروبية، يمكننا بناء سلاسل قيمة عابرة للقارات تخدم التنمية الشاملة.”

وشدّد المدير العام للغرفة الدولية للتجارة والصناعة والفلاحة بالهند على الدور الحيوي لغرف التجارة في تعزيز هذه الشراكات، مؤكداً أن مؤسسته تدرك تماماً الموقع الاستراتيجي للمغرب كبوابة بين الهند وإفريقيا، وتعمل على تطوير تعاون ثلاثي يجمع بين التفوق التكنولوجي الهندي، والبنية اللوجستية المغربية، والإمكانات السوقية الإفريقية.

و.م.ع

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى