يرتكز التوجه الحكومي برسم سنة 2027 على تعزيز الثقة بين المؤسسات الأمنية والمواطنين، وترسيخ مبادئ المواطنة في ممارسة المهام الأمنية، وفق مقاربة تقوم على احترام حقوق الإنسان وتكريس سياسة القرب. ويأتي ذلك في سياق مواصلة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الجريمة للفترة 2026-2030، بالتوازي مع استكمال برنامج تحديث الوقاية المدنية وتطوير قدراتها في مجالات التدخل والإنقاذ والإغاثة.
وخلال سنة 2026، حققت مؤسسات الأمن الوطني والقوات المساعدة والوقاية المدنية مجموعة من المكتسبات التي همت تطوير البنيات التحتية، وتحديث التجهيزات، وتعزيز الإمكانات التقنية واللوجستية، بما يسهم في الرفع من مستوى الجاهزية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وفي هذا الإطار، عملت المديرية العامة للأمن الوطني على تجهيز مختلف ولايات الأمن بكاميرات محمولة، وتزويد مراكز الاعتقال بأنظمة للمراقبة بالفيديو، فضلا عن إحداث نظام وطني لتدبير الهوية الرقمية، بلغ عدد مستخدميه خمسة ملايين شخص عند متم يونيو 2026، مع انضمام 54 شريكا ودمج 73 خدمة ضمن هذه المنظومة.
كما شملت الحصيلة إحداث 40 وحدة متخصصة في مكافحة الجرائم الإلكترونية، و22 فرقة للاستعلام الجنائي، إلى جانب افتتاح المقر الجديد للمديرية العامة للأمن الوطني، في خطوة تروم تعزيز قدرات المؤسسة الأمنية وتطوير بنياتها الإدارية والتقنية.
