أصدرت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا في مصر حكماً بالسجن المؤبد على الإعلاميين معتز مطر وعبد الله الشريف ومحمد ناصر، إضافة إلى 9 متهمين آخرين، وذلك بعد إدانتهم بتولي وقيادة جماعة إرهابية.
وذكرت المحكمة أن المتهمين، الصادر بحقهم الحكم غيابياً والمقيمين خارج مصر، أديرت ضدهم تهم تتعلق بقيادة جماعة إرهابية تعمل على استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض أمن المجتمع للخطر، وذلك في نطاق منطقة التجمع الأول.
وأظهرت التحقيقات أن جميع المتهمين ارتكبوا جرائم تمويل الإرهاب، من خلال جمع وتوفير وحيازة ونقل وإمداد جماعة إرهابية ـ بشكل مباشر وعبر وسائل رقمية ـ بمواد إعلامية ومعلومات وأموال دعماً لأنشطتها داخل وخارج البلاد.
كما بينت التحقيقات أن هذه الأنشطة استهدفت تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة مهامها، والاعتداء على الحريات الشخصية والعامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وخلق حالة من الفوضى عبر التحريض واستعمال القوة.
وترجع وقائع القضية رقم 880 لسنة 2023 جنايات أمن الدولة طوارئ إلى منتصف عام 2023، حين فتحت نيابة أمن الدولة تحقيقاً موسعاً بشأن شبكة إعلامية تبث من الخارج يقودها ثلاثة من أبرز الوجوه الإعلامية المرتبطة بتنظيم الإخوان، والمقيمون خارج البلاد منذ سنوات: معتز مطر، محمد ناصر، وعبد الله الشريف.
واستندت التحقيقات إلى تقارير الأمن الوطني التي رصدت توظيف المنصات الإعلامية التي يديرها المتهمون كأداة للتحريض على العنف، وجمع التبرعات، ونشر أخبار كاذبة تستهدف زعزعة الاستقرار الداخلي.
واعتمدت المحكمة في حكمها على قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 (المعدل)، ولا سيما المواد 12 و13 و28 المتعلقة بجرائم قيادة الجماعات الإرهابية وتمويل الإرهاب، إضافة إلى المادة 86 مكرر من قانون العقوبات الخاصة بتجريم نشر الأخبار الكاذبة. كما اعتبرت المحكمة أن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية لأغراض التحريض يندرج ضمن تعريف “الوسيلة الرقمية” الذي تضمنته التعديلات الأخيرة على قانون مكافحة الإرهاب.
