أكد المدير العام لـ مكتب الصرف، إدريس بن الشيخ، الثلاثاء بالدار البيضاء، أن تبسيط وملاءمة الإطار التنظيمي للصرف يشكلان أولوية ضمن استراتيجية المكتب للفترة 2025–2029، في سياق مواكبة التحولات التي يعرفها الاقتصاد الوطني.
وجاء ذلك خلال لقاء نظمه الاتحاد العام لمقاولات المغرب لتبادل الآراء حول المستجدات التي تضمنها المنشور العام لعمليات الصرف لسنة 2026.
وشكل اللقاء مناسبة لاستعراض أبرز مستجدات منشور 2026، خاصة ما يتعلق بنفقات العملة الصعبة:
سفر الأعمال:
تم رفع الحصة إلى مليون درهم بدل 500 ألف درهم لفائدة الهيئات غير المتوفرة على حسابات بالعملة الصعبة أو بالدرهم القابل للتحويل، و1.5 مليون درهم بالنسبة للفاعلين المصنفين.
السفر الشخصي:
تم رفع السقف الإضافي إلى 400 ألف درهم في حدود 30% من الضريبة على الدخل، مع الإبقاء على المنحة الأساسية في 100 ألف درهم، بسقف إجمالي يصل إلى 500 ألف درهم.
الدراسة بالخارج:
تم رفع السقف الشهري لمصاريف الإقامة إلى 15 ألف درهم بدل 12 ألف درهم، مراعاة لارتفاع تكاليف المعيشة.
وأوضح بن الشيخ أن الاستراتيجية الجديدة تضع الوضوح وسهولة الولوج إلى تنظيم الصرف في صلب أولوياتها، عبر مواصلة التخفيف التنظيمي خلال أفق سنتي 2026 و2028، واعتماد تدابير تحرير إضافية مدعومة بتحليلات للأثر، بما يضمن تحرراً تدريجياً ومحكماً.
كما شدد على تعزيز الولوج إلى أدوات التغطية من مخاطر الصرف، إلى جانب تكوين الفاعلين الاقتصاديين لمواكبة التطورات التنظيمية وتمكينهم من استيعاب المقتضيات الجديدة.
وفي ما يخص تحديث الخدمات، أعلن عن إطلاق منصة “OC E-Rendez-vous”، وهي نظام رقمي لحجز المواعيد يهدف إلى تحسين برمجة واستقبال المرتفقين، من خلال منظومة مرقمنة تقلص فترات الانتظار وتضمن استقبالاً منظماً، بما يوفر مساراً أكثر سلاسة وشفافية لفائدة المقاولات والأفراد.
واعتبر المسؤول أن هذه الخطوة تعزز ثقة المرتفقين عبر خدمات أكثر نجاعة وتنظيماً، بما ينسجم مع طموح المملكة إلى نظام صرف ملائم لانفتاح اقتصادها المتزايد دولياً.
ويعكس هذا اللقاء إرادة مشتركة بين مكتب الصرف والاتحاد العام لمقاولات المغرب لترسيخ إطار تنظيمي محفز، يسهم في تعزيز تنافسية المقاولات المغربية ودعم حضورها على المستوى الدولي، في ظل متطلبات جديدة يفرضها الانفتاح الاقتصادي المتسارع.
