أصدر المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بلاغا إخباريا عقب الاجتماع الخامس للجنة التقنية المكلفة بملف التقاعد، والذي عقد يوم الثلاثاء 03 فبراير 2026 بالمقر الاجتماعي للصندوق المغربي للتقاعد. ويأتي هذا اللقاء في إطار استكمال الجولات الرامية لتشخيص الوضعية التنظيمية والقانونية والتقنية والمالية لصناديق التقاعد، مع التركيز بشكل خاص على نظام المعاشات المدنية وتدارس آفاقه المستقبلية.
وفي هذا السياق شهد الاجتماع تقديم عرض مفصل من طرف مسؤولي الصندوق، تضمن أربعة محاور أساسية شملت الجوانب القانونية والتقنية، ومعطيات دقيقة حول نظام المعاشات المدنية والخدمات المقدمة ونسب الانخراط. كما تم استعراض الآثار المترتبة عن الإصلاحات المقياسية السابقة، بالإضافة إلى عرض معطيات حول السياسة الاستثمارية لمدخرات الصندوق وتدبير المحفظة المالية ونسب مردوديتها، وصولا إلى المؤشرات المرتبطة بالموازنات المالية ونسب الاستبدال والدراسات الاكتوارية المتعلقة باستدامة النظام.
من جهتهم، جدد ممثلو الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تأكيد موقفهم الرافض لبعض الأرقام التي وصفت بالمتضاربة، مشددين على ضرورة إصلاح الاختلالات المسجلة.
وفي هذا الصدد ألح ممثلو النقابة على وجوب أداء الدولة لمستحقاتها المتأخرة اتجاه الصندوق، متبنين مقاربة إصلاحية شمولية تهدف إلى معالجة العيوب التدبيرية والتوظيفية. واقترحت المركزية النقابية العودة إلى الصيغة القديمة لنسب الانخراط المبنية على ثلثين للمشغل وثلث للأجراء لضمان ديمومة الصندوق، مع المطالبة برفع معاشات المتقاعدين ومساواة الحد الأدنى للمعاش بين القطاعين العام والخاص.
وفي ختام البلاغ، ركز ممثلو الـ CDT على ضرورة تقوية الترسانة القانونية للصندوق ومنحه الشخصية القانونية الكفيلة بحسن تسيير ممتلكات المنخرطين، وتوسيع قاعدة الانخراط عبر إطلاق عمليات تشغيل منظمة. وأكدت النقابة في بيانها الصادر بمدينة الدار البيضاء بتاريخ 04 فبراير 2026، على موقفها الثابت في الدفاع عن مكتسبات الطبقة العاملة ورفض أي إصلاح يتم على حساب حقوق المنخرطين ومكتسباتهم التاريخية.
