عبدو بنحليمة
مشهد يندى له الجبين ذاك الذي يعيشه حي سبيلي بمدينة البئر الجديد، حيث تحول الملك العمومي إلى ملكية خاصة يتصرف فيها البعض كما يشاؤون، محلات تمتد على الأرصفة ديكورات تحتل الممرات، وبناء عشوائي ينمو كالفطر أمام أعين الجميع، دون أن يسجل أي تدخل حقيقي يوقف هذا العبث.
الساكنة لم تعد تحتمل هذا الوضع، إذ صار المرور في شوارع الحي معاناة يومية فيما المنتخبون الذين يفترض أن يكونوا في صف القانون أصبحوا جزءا من المشكل، بعد أن اختار بعضهم التغاضي عن الخروقات مقابل ضمان ولاءات انتخابية، في سلوك يضرب في العمق مبادئ الحكامة و المسؤولية.
ورغم الشكايات المتكررة التي ترفعها الساكنة، إلا أن قرارات السلطة لتحرير الملك العمومي غالبا ماتجهض في مهدها بسبب تدخلات وضغوطات من أطراف لها مصالح مباشرة في استمرار الفوضى.
هذا الوضع الشاذ يفتح الباب أمام تساؤلات حارقة :
أين هي لجان المراقبة بعمالة إقليم الجديدة؟ وأين هو تطبيق القانون الذي يجب أن يسري على الجميع دون استثناء؟
هل أصبح السكوت عن الفوضى سياسة ممنهجة تدار بها بعض الأحياء في البئر الجديد؟
إنها فوضى ممنهجة تسيء إلى صورة المدينة وتكشف هشاشة التدبير المحلي، في وقت ينتظر فيه المواطنون تدخلا حازما يعيد الاعتبار للنظام العام وهيبة الدولة.
فهل أصبحت البئر الجديد مدينة خارج القانون؟
وهل من تدخل حازم يعيد الاعتبار للنظام و الهيبة داخل أحيائها؟
لنا عودة للموضوع وبالصور و الفيديوهات، لفضح كل التجاوزات و الخروقات التي تنخر جسد هذه المدينة في صمت مريب.
