أعلنت النقابة الوطنية للمالية، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن تنظيم وقفة احتجاجية مركزية أمام المقر الرئيسي لوزارة الاقتصاد والمالية يوم الخميس 15 يناير 2026، احتجاجًا على طريقة تنزيل القانون رقم 14.25 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية وما صاحب ذلك من إجراءات تقنية وإدارية وتنظيمية.
وأكدت النقابة، في بيان لها، رفضها لأي تصرفات تمس كرامة الموظفين والموظفات وبعض القباضات، مطالبة وزيرة الاقتصاد والمالية بتفعيل مقتضيات مدونة الأخلاق التي تضمن احترام وحماية كرامة جميع العاملين في القطاع، باعتبارها المسؤولة الأولى عنه.
وشددت النقابة على أن موظفي القباضات تم توظيفهم وفق المساطر القانونية المعتمدة داخل وزارة الاقتصاد والمالية، وتم تعيينهم بالخزينة العامة للمملكة، مؤكدة أن أي عملية إعادة انتشار للموارد البشرية يجب أن تتم داخل الوزارة أو عبر إعادة التعيين في المديريات التابعة للوزارة، وليس خارج القطاع، وفق ما ينص عليه النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة المالية.
وعبرت النقابة عن استغرابها من تصريحات وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح بشأن اقتسام البنايات المخصصة للقباضات مع القباضات الجماعية الترابية، سواء في إطار التعايش أو المساكنة، معتبرة أن هذه الخطوة لا تتوافق مع القانون ولا تحترم منشور رئيس الحكومة رقم 02/20/21 الصادر بتاريخ 12 فبراير 2021، المتعلق بالاقتناءات والتخصيصات العقارية الخاصة بالملك العمومي للدولة.
كما طرحت النقابة تساؤلات حول مآل مهام ووظائف الخزينة العامة للمملكة المنصوص عليها في المرسوم الخاص بالهيكل التنظيمي للوزارة، بعد سحب بعض المهام، رغم استمرارها وعدم تعديلها في الهيكل التنظيمي المعتمد، مما يثير مخاوف بشأن وضوح اختصاصات الوزارة وتنظيمها الداخلي.
