يمضي المغرب بخطوات متسارعة نحو إرساء صناعة دفاعية وطنية، في إطار رؤية استراتيجية تروم تعزيز السيادة الوطنية، وتقليص الاعتماد على استيراد المعدات العسكرية، من خلال استقطاب الاستثمارات الأجنبية وإبرام شراكات مع شركات عالمية متخصصة في الصناعات الدفاعية.
ويأتي هذا التوجه في سياق التحول الذي تشهده المنظومة الدفاعية للمملكة، والتي لم تعد تقتصر على تحديث ترسانة القوات المسلحة الملكية، بل أصبحت تراهن على تطوير التصنيع المحلي، ونقل التكنولوجيا، وبناء خبرات وطنية في المجالات العسكرية المتقدمة.
ويجسد إنشاء وحدات صناعية دفاعية في مناطق برشيد وبن جرير وبنسليمان هذا التوجه، حيث يعمل المغرب على استقطاب فاعلين دوليين، خاصة من الهند وتركيا، إلى جانب إرساء شراكات مع شركات متخصصة في الصناعات العسكرية، بهدف بناء منظومة إنتاجية متكاملة تستجيب لاحتياجات القوات المسلحة وتنسجم مع الإمكانات الصناعية الوطنية.
ومن المرتقب أن تشمل هذه الصناعات إنتاج الذخائر بمختلف أنواعها، والأسلحة الخفيفة ومستلزماتها، والأنظمة الإلكترونية الدفاعية، ومكونات المركبات العسكرية، فضلاً عن تجهيزات مرتبطة بالطائرات المسيرة، التي أصبحت أحد أبرز عناصر الحروب الحديثة. كما تتضمن المشاريع تطوير قدرات في مجالات الصيانة والتجميع والتصنيع الجزئي للأنظمة العسكرية المتطورة.
ويحظى قطاع الطائرات المسيرة باهتمام خاص ضمن هذه الاستراتيجية، بالنظر إلى تنامي دوره في مهام الاستطلاع والمراقبة والدعم العملياتي. ويسعى المغرب، عبر شراكات صناعية وتكنولوجية، إلى تطوير قدرات محلية تشمل تصنيع بعض المكونات، وتجميع الأنظمة، وإنتاج حلول مخصصة للاستخدامات الدفاعية والأمنية.
ويكتسي التعاون مع الهند وتركيا أهمية كبيرة في هذا المسار، بالنظر إلى التجربة المتقدمة للبلدين في بناء صناعات دفاعية وطنية. فقد نجحت تركيا في تطوير قطاع دفاعي متكامل يضم الطائرات المسيرة والمركبات المدرعة والأنظمة الإلكترونية، بينما عززت الهند مكانتها من خلال قاعدة صناعية عسكرية واسعة تجمع بين الإنتاج المحلي والتعاون الدولي.
ولا تقتصر انعكاسات هذه المشاريع على الجانب العسكري، بل تمتد إلى البعد الاقتصادي والصناعي، عبر خلق منظومة جديدة من الشركات المتخصصة، وتوفير فرص شغل ذات كفاءة عالية، وتعزيز نقل المعرفة والتكنولوجيا إلى المهندسين والكفاءات المغربية.
كما يُنتظر أن تسهم هذه الدينامية في دعم قطاعات مدنية مرتبطة، من بينها الصناعات الإلكترونية، والذكاء الاصطناعي، والبرمجيات، والمواد المركبة، بما يعزز منظومة الابتكار الصناعي بالمملكة.
ويأتي هذا التحول في ظل سياق دولي وإقليمي يتسم بتزايد الاهتمام بالأمن الصناعي والدفاعي، حيث تتجه العديد من الدول إلى توطين جزء من صناعاتها العسكرية لمواجهة تحديات سلاسل الإمداد العالمية والمتغيرات الأمنية.
وفي هذا الإطار، يمثل توطين الصناعة الدفاعية بالمغرب انتقالاً من نموذج قائم على اقتناء المعدات العسكرية إلى نموذج يعتمد على التصنيع المحلي، ونقل التكنولوجيا، وبناء شراكات صناعية مستدامة.
ومن شأن هذه الدينامية أن تعزز مكانة المغرب كفاعل إقليمي في الصناعات الاستراتيجية، مستفيداً من بنيته الصناعية، وموقعه الجغرافي، وشبكة شراكاته الدولية، في إطار رؤية تستهدف بناء اقتصاد صناعي متنوع، قادر على إنتاج التكنولوجيا وتعزيز الاستقلالية الاستراتيجية للمملكة خلال السنوات المقبلة.
