أكد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أن سياسة السدود، التي تُنفذ بتوجيهات ملكية سامية، تُعد ركيزة أساسية في تعزيز مرونة المغرب المائية، مشدداً على أن هذه الاستراتيجية تقوم على مبادئ الاستشراف، الاستباقية، التضامن، والعدالة المجالية.
وخلال ندوة نظمتها منصة “ميديا 24” تحت عنوان: “تحديات الماء: أين وصل المغرب في 2025؟”، أوضح بركة أن الهدف هو ضمان توزيع عادل للمياه على الصعيد الوطني، وتزويد السكان بالماء الصالح للشرب، وتغطية 80% من حاجيات السقي، إلى جانب تسريع بناء السدود خصوصاً في المناطق ذات التساقطات المرتفعة.
وأشار الوزير إلى مشاريع كبرى لنقل المياه بين أحواض وادي لاو، لوكوس، سبو، بورقراق وأم الربيع، واستراتيجية لتعبئة 1.7 مليار متر مكعب من المياه عبر تحلية مياه البحر بحلول 2030، بالإضافة إلى برامج لمعالجة المياه العادمة والحفاظ على المياه الجوفية.
كما سلط الضوء على الاتفاقيات الموقعة مع دولة الإمارات في مجالي الماء والطاقة النظيفة، ومذكرات التفاهم بين الحكومة وائتلاف يضم صندوق محمد السادس للاستثمار، و”طاقة المغرب”، و”ناريفا”، لتطوير مشاريع في تحلية المياه، ونقل الماء والكهرباء، والطاقة المتجددة.
واختُتمت الندوة بعرض شامل قدمه الوزير حول تحديات الموارد المائية في ظل التغيرات المناخية، واستراتيجية المغرب لتطوير الحلول ضمن رؤية طويلة المدى.
وقد حضر اللقاء كل من وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، ورئيس مجلس جهة الدار البيضاء-سطات عبد اللطيف معزوز، إلى جانب عدد من المسؤولين والخبراء.
