زهير جناط
تشهد سيدي رحال الشاطئ وضعًا مقلقًا يتجلى في تنامي مظاهر إحتلال الملك العمومي بشكل لافت في مشهد يتنافى مع القوانين المنظمة وإستراتيجية محاربة العشوائية. وتشير معطيات محلية إلى تورط أحد أعضاء الجماعة في إستغلال نفوذه، ما يثير جدلًا واسعًا في أوساط الساكنة حول مبدأ تكافؤ الفرص وإحترام القانون.
وبحسب مصادر متطابقة فإن هذا الوضع يتم في ظل غياب تدخل حازم من طرف السلطات المحلية، خاصة على مستوى الملحقة الإدارية الثانية الأمر الذي يطرح أكثر من علامة إستفهام حول أسباب هذا الصمت في وقت تبذل فيه السلطات جهودًا يومية في مناطق أخرى لمحاربة الأنشطة العشوائية وتحرير الملك العمومي.
ويؤكد متتبعون للشأن المحلي أن إستمرار هذه الممارسات يساهم في تكريس الفوضى، ويقوض الثقة في مؤسسات المراقبة خصوصًا مع تزايد شكاوى المواطنين من عرقلة السيروإحتلال الأرصفة والفضاءات العامة. كما يحذرون من أن غياب المساواة في تطبيق القانون قد يشجع على مزيد من التجاوزات، ويغذي الشعور بالإحباط لدى الساكنة.
في المقابل يطالب فاعلون محليون بضرورة فتح تحقيق شفاف وتفعيل آليات المراقبة والمحاسبة، مع إتخاذ إجراءات صارمة لوقف كل أشكال الإستغلال غير المشروع للملك العمومي بما يضمن إحترام القانون وإستعادة النظام العام بالمنطقة.
