حذرت تنسيقية النقابات الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع وزارة النقل واللوجيستيك من خطورة استمرار تجميد الحوار القطاعي، ومن اتخاذ أي قرارات انفرادية خارج إطار التشاور، معتبرة أن ذلك يهدد السلم الاجتماعي ويزيد الاحتقان بين المهنيين.
وأكدت التنسيقية، المنضوية تحت لواء المركزيات النقابية الأربع (الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الاتحاد المغربي للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل)، أن الوضع في القطاع يزداد سوءًا في ظل غياب حوار جاد مع الوزارة، وارتفاع أسعار المحروقات، وانتشار ظاهرة تكسير أثمان النقل بسبب نشاط لوبيات الوساطة غير القانونية، ما أدى إلى إنهاك المقاولة النقلية الوطنية.
ودعت التنسيقية إلى استئناف اجتماعات اللجان التقنية، وعقد لقاء عاجل مع إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمعالجة مشاكل التغطية الصحية للسائقين المهنيين غير الأجراء، وفتح منصة لتسوية الملفات العالقة. كما شددت على ضرورة تسوية وضعية الشاحنات بين 3,5 و19 طنًا، والتنزيل السليم لقانون المقالع، وتوفير محطات لوقوف الشاحنات، وإزالة علامات منع المرور التي تعيق نشاط المهنيين في الدار البيضاء.
واختتمت التنسيقية بلاغها بتحذير الوزارة من تكرار أجواء إضراب 2018، داعية إلى فتح حوار جاد ومسؤول يؤدي إلى حلول عملية تعتمد مقاربة تشاركية، مع دعوة المهنيين إلى التعبئة واليقظة والاستعداد لمختلف الأشكال النضالية المشروعة دفاعًا عن حقوقهم ومطالبهم.
