سهام بنموسى
دعت النقابة الوطنية لموظفي العدل، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، إلى إشراكها في الحوار المتعلق بهيئة كتابة الضبط وإصلاح منظومة العدالة، مؤكدة رفضها لقانون الإضراب بصيغته الحالية ومطالبة بإسقاطه، معتبرة أنه يقيد الحريات النقابية ويسيء إلى الدولة المغربية.
وانتقدت النقابة ما وصفته بـ”الاختيارات اللاشعبية” للحكومة، مشيرة إلى الارتفاع الكبير في الأسعار وتدهور القدرة الشرائية.
كما شددت على رفض التضييق على الحريات النقابية وسن قوانين تتناقض مع الدستور والمواثيق الدولية.
وفي ما يتعلق بالمسار الإداري لموظفي هيئة كتابة الضبط، طالبت النقابة بحذف السلم الخامس وإضافة درجة جديدة، إضافة إلى تحسين نظام الترقية، ورفع الحصيص القانوني إلى 40%، وتخفيض مدة اجتياز امتحانات الكفاءة المهنية، مع إقرار تعويضات جديدة عن الديمومة والساعات الإضافية والبذلة والمردودية والمهام القضائية.
