أدانت الجامعة الوطنية للتعليم- التوجه الديمقراطي بمدينة وجدة قرار رئاسة جامعة محمد الأول القاضي بفرض رسوم التسجيل في أسلاك الإجازة والماستر والدكتوراه على الموظفين والأجراء.
واعتبرت النقابة في بيان لها أن هذا الإجراء يشكل “خطوة خطيرة تضرب مبدأ مجانية التعليم العمومي من الابتدائي إلى العالي، وتمس بحق فئات واسعة من أبناء الشعب في متابعة دراستهم وتكوينهم المستمر، وتسعى إلى تحويل الجامعة من فضاء للبحث العلمي إلى مجال ربحي”.
وأكدت النقابة دعمها لكل الأشكال النضالية التي يخوضها المتضررون من الموظفين والأجراء والطلبة، داعية القوى النقابية والطلابية والإطارات الديمقراطية إلى توحيد الصفوف وتنظيم احتجاجات ميدانية مشتركة لمواجهة هذا القرار.
كما طالبت النقابية الحكومة ووزارة التعليم العالي بالتراجع الفوري عن القرار وفتح حوار حقيقي حول سبل إنقاذ الجامعة العمومية وتطويرها بعيداً عن منطق السوق والربح.
