أعلنت نقابة الاتحاد المغربي للشغل أن الحوار الاجتماعي مع الحكومة يشوبه العديد من الاختلالات، مثل عدم تنفيذ الالتزامات السابقة، وغياب الإرادة السياسية، والتفاوض بحسن النية، ما جعله غير ذي جدوى.
كما أكدت النقابة أن الحوار الاجتماعي يفتقر إلى مأسسة قانونية حقيقية للتفاوض.
وفيما يخص الوضع الاجتماعي، دعت الأمانة الوطنية للنقابة الحكومة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة غلاء أسعار المواد الأساسية، ومحاربة الاحتكارات والمضاربات لحماية القدرة الشرائية للطبقة العاملة والمواطنين. كما طالبت الحكومة بإقرار مقاربة شمولية لمكافحة البطالة بين الشباب.
وحول الإضراب، أكدت النقابة أن المشكلة ليست في دستورية قانون الإضراب، بل في التوجه السياسي والنقابي للحكومة الذي يحد من حق الطبقة العاملة في ممارسة هذا الحق الدستوري. لذلك، اعتبرت النقابة هذا القانون غير عادل ولا شرعي.
وفي هذا السياق، طالبت النقابة الحكومة والسلطات العمومية بتعليق هذا القانون، مشددة على ضرورة تقييم شامل لمسببات اللجوء إلى الإضراب، مثل الانتهاك الصارخ للحقوق النقابية، تسريح العمال بدون سند قانوني، وغياب الحوار الاجتماعي.
كما أكدت أن هذا القانون تم إعداده بشكل أحادي من الحكومة ووزيرها في الشغل دون إشراك الحوار الاجتماعي، ويخدم مصالح الباطرونا.
