عبّرت النقابة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن قلقها العميق إزاء ما وصفته بتدهور الوضع الإداري والمهني داخل المدرسة الوطنية العليا للفنون والمهن، إحدى المؤسسات التعليمية الرائدة وطنياً ومحلياً.
وجاء في بيان للنقابة، توصل موقع “الأول” بنسخة منه، أن الإدارة الحالية للمؤسسة، بقيادة المدير المعين حديثاً، تنتهج سياسة “التمويه والتسويف والإقصاء”، ما أدى إلى تفاقم الأزمة وتأزيم المناخ المهني وسط الموظفين والأطر التربوية.
وأضاف البيان أن استمرار التوترات وتجاهل مخرجات المجالس والهيئات الرسمية ساهم في تقويض مبادئ الحكامة والمسؤولية، مع تسجيل تسيير انتقائي يفتقر إلى مقومات التشارك والشفافية. كما نددت النقابة بما اعتبرته “سوء تدبير للموارد البشرية ونزيفاً في الكفاءات”، مما أثّر سلباً على جودة الأداء الإداري والاستقرار المهني، إلى جانب اعتماد أساليب ترهيب واستفزاز تجاه الموظفين، وتحويل الاستفسارات الإدارية إلى أدوات للعقاب التعسفي.
وأشارت النقابة إلى تهميش واضح للعمل النقابي، من خلال إقصاء ممثليه من مشاورات إعداد الأنظمة الداخلية، وعدم احترام الاتفاقات السابقة، في انتهاك صارخ للحقوق النقابية المكفولة قانوناً.
كما لفت البيان إلى التدهور المقلق للوضع المالي للمؤسسة وغياب معايير الحكامة الجيدة، مما أدى إلى هدر موارد مالية مهمة كان من الممكن استثمارها في تحسين الخدمات الإدارية والبيداغوجية.
وفي هذا السياق، طالبت النقابة بإصلاح شامل لمنهجية التدبير داخل المؤسسة، مع ضرورة تفعيل آليات الحكامة، وتحسين بيئة العمل، وتوفير التجهيزات اللازمة، وتنظيم دورات تكوينية مستمرة، وفتح حوار جدي ومسؤول مع الإدارة.
وفي ختام بيانها، حمّلت النقابة المدير مسؤولية تردي الأوضاع، ودعت كافة العاملين بالمؤسسة إلى التعبئة الجماعية لمواجهة ما وصفته بـ”التعسف الإداري”، مؤكدة أن “الكرامة والحقوق النقابية خطوط حمراء”، وأنها مستعدة لخوض كل الأشكال النضالية المشروعة دفاعاً عنها.
