طالب المستشار البرلماني خالد السطي، عضو مجلس المستشارين، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، بالتدخل العاجل لإنهاء ما اعتبره “وضعاً مؤلماً” يعيشه عدد من الأساتذة الذين توقفت أجورهم لأكثر من سنتين، رغم استمرارهم في مزاولة مهامهم.
وكشف السطي، في سؤال كتابي وُجّه إلى الوزير، أنه توصّل بـ“شكايات عديدة” من أساتذة وجدوا أنفسهم دون رواتب لفترات طويلة، رغم انتقال بعضهم إلى مؤسساتهم الجديدة، دون أن تتم تسوية وضعيتهم الإدارية والمالية.
واعتبر المستشار أن هذا الوضع “ألحق بالأطر التعليمية وأسرهم أضراراً اجتماعية ومادية جسيمة، وحوّل مسارهم المهني إلى معاناة يومية لا مبرر لها”.
وتساءل السطي عن الأسباب الحقيقية وراء استمرار تجميد أجور هؤلاء الأساتذة لأكثر من عامين، مؤكداً أنه “من غير المقبول وقوع مثل هذه الاختلالات في قطاع حيوي كالتعليم”.
وطالب المسؤولَ الحكومي بالكشف عن الإجراءات العاجلة التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتسوية هذه الملفات، وصرف المستحقات المالية المتراكمة، وضمان عدم تكرار مثل هذه الحالات مستقبلاً، مشدداً على أن الملف “لا يحتمل مزيداً من التأجيل”.
