هيام الكلاعي: محكمة الاستئناف بطنجة تُحوّل الحبس إلى موقوف التنفيذ وتُرفع الغرامة إلى 10 آلاف درهم
أصدرت محكمة الاستئناف بمدينة طنجة، في جلستها المنعقدة 7 مارس 2026، حكمها في قضية نائبة رئيس مجلس جماعة العرائش، هيام الكلاعي، المنتمية لحزب التجمع الوطني للأحرار. وقررت المحكمة تأكيد الحكم الابتدائي في مبدئه مع إدخال تعديل على العقوبة الحبسية، حيث قضى القرار بجعل العقوبة موقوفة التنفيذ، مع رفع مبلغ الغرامة إلى عشرة آلاف درهم، بالإضافة إلى تحميل المعنية بالأمر الصائر والإكراه في الأدنى.
وكانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت سابقا حكما يقضي بأربعة أشهر حبسا، منها شهران نافذان وشهران موقوفا التنفيذ، إلى جانب تعويض مدني لفائدة المشتكي قدره 40 ألف درهم. وتعكس هذه التعديلات التي أدخلتها محكمة الاستئناف تحولا في طبيعة العقوبة من نافذة إلى موقوفة التنفيذ، ما يعني عدم تنفيذ الحبس الفعلي في الوقت الحالي مع استمرار المسؤولية القانونية والغرامية للمعنية بالأمر.
وتعود القضية إلى شكاية تقدم بها محمد هلال، عضو مستشار بمجلس جماعة العرائش ورئيس جمعية ليكسوس، تتعلق بتهم السب والقذف والمس بالحياة الخاصة. ويأتي حكم محكمة الاستئناف في سياق استكمال المساطر القانونية، مؤكدا حق القضاء في تعديل العقوبات بما يحقق التوازن بين حفظ الحقوق الفردية وضمان العدالة القانونية.
ويشكل القرار خطوة في متابعة الالتزامات القانونية للمنتخبين في الحياة العامة، مع التأكيد على أن المساءلة القانونية تشمل الجميع، وأن تطبيق القانون يتم وفق المساطر القضائية المعمول بها في المملكة.
