أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن حزمة عقوبات واسعة تستهدف شبكات مالية موازية مرتبطة بـإيران، في إطار استراتيجية “الضغط الأقصى” التي تعود إلى الواجهة بقوة.
وبحسب ما أورده موقع سكاي نيوز عربية، فإن التحرك الأمريكي لم يعد يقتصر على قطاع النفط أو البنوك التقليدية، بل امتد ليشمل العملات الرقمية والشبكات المالية غير الرسمية، في محاولة لقطع قنوات التمويل التي تعتمد عليها طهران لتجاوز العقوبات.
ووفق ما أعلنته وزارة الخزانة الأمريكية، شملت العقوبات عشرات الأفراد والكيانات المرتبطة بما يعرف بـ”الشبكات المصرفية الموازية”، والتي يُعتقد أنها ساعدت إيران على تحويل مليارات الدولارات خارج النظام المالي العالمي.
وتعتمد هذه الشبكات على شركات واجهة وآليات تحويل معقدة عبر عدة دول، ما يصعّب عملية تتبعها، ويمنح طهران هامشًا أوسع للالتفاف على القيود الدولية.
كما استهدفت واشنطن محافظ عملات رقمية مرتبطة بإيران، حيث تم تجميد نحو 344 مليون دولار من الأصول الرقمية، في واحدة من أكبر عمليات التجميد المرتبطة بدولة.
وتشير تقارير إلى أن إيران كثفت في السنوات الأخيرة من استخدام العملات الرقمية كأداة للالتفاف على العقوبات، مستفيدة من صعوبة إخضاع هذا النوع من المعاملات للرقابة التقليدية.
ولم يقتصر التصعيد الأمريكي على المجال الرقمي، بل شمل أيضًا شبكات تهريب النفط وقطاع الشحن البحري، بما في ذلك شركات وسفن يُشتبه في ارتباطها بتصدير النفط الإيراني، خاصة نحو الأسواق الآسيوية.
وكالات
