كشفت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن تفاصيل الحركة الانتقالية الخاصة بأطر الإدارة التربوية برسم سنة 2026، مبرزة المناصب المعنية وشروط المشاركة والاستفادة، وذلك في إطار جهودها لتدبير الموارد البشرية داخل منظومة التعليم العمومي.
وأفادت مذكرة وزارية، وقعها الكاتب العام للوزارة الحسين قضاض، أن هذه الحركة تشمل عدة فئات من الأطر الإدارية، من بينها مديرو الدراسة، والنظار، ومديرو المؤسسات الابتدائية، والحراس العامون، ورؤساء الأشغال، مع التنصيص على إمكانية منح استثناءات من شرط الأقدمية في المنصب لبعض الحالات الخاصة.
ويتعلق هذا الاستثناء بالأطر التي أغلقت المؤسسات التي كانت تشتغل بها أو شهدت تغييرات في بنيتها التربوية لم تعد تتلاءم مع وضعيتها الإدارية، حيث سيسمح لها بالتباري على نفس المناصب التي تشغلها بشكل رسمي.
وفي ما يخص منصب مدير الدراسة بالثانويات التأهيلية التي تحتضن الأقسام التحضيرية أو أقسام تحضير شهادة التقني العالي، فقد تم فتح باب الترشح أمام المتصرفين التربويين الذين يشغلون مهام مدير الدراسة أو ناظر، إلى جانب الحراس العامين ورؤساء الأشغال، شريطة قضاء سنتين على الأقل في المنصب الحالي.
أما منصب ناظر بالثانوية التأهيلية، فسيكون متاحا أمام المتصرفين التربويين المزاولين لمهام ناظر أو مدير دراسة أو مدير مدرسة ابتدائية، إضافة إلى الحراس العامين ورؤساء الأشغال، مع اشتراط أقدمية لا تقل عن سنتين، ومنح الأفضلية لمديري الدراسة والنظار في حالات التباري الأفقي.
وبخصوص منصب رئيس الأشغال بالثانويات التأهيلية التقنية، أوضحت المذكرة أن الترشح يقتصر على المتصرفين التربويين الذين يشغلون مهام رئيس الأشغال أو الحراسة العامة، مع ضرورة استيفاء شرط الأقدمية المحدد في سنتين.
كما حددت الوزارة شروط التباري على مناصب الحراسة العامة، حيث يقتصر الترشح لمناصب الحراس العامين بالثانويات التأهيلية على من قضوا سنتين على الأقل في مناصبهم، سواء بالحراسة العامة أو رئاسة الأشغال، فيما يفتح التباري على المناصب نفسها بالثانويات الإعدادية أمام الحراس العامين العاملين بهذا السلك، وفق نفس شرط الأقدمية.
وفي ما يتعلق بالتعليم الابتدائي، أكدت الوزارة أن منصب مدير مدرسة ابتدائية سيكون مفتوحا أمام المتصرفين التربويين الذين يشغلون مهام ناظر أو مدير دراسة أو حارس عام أو رئيس أشغال، شريطة توفرهم على سنتين على الأقل من الخدمة في آخر منصب، وذلك في إطار تنظيم الحركة الانتقالية لسنة 2026.
