خصصت وزارة الداخلية غلافاً مالياً قدره 117 مليون درهم في ميزانية سنة 2025، لتنفيذ استراتيجية وطنية متكاملة تروم تعزيز الأمن الصحي والإنساني، ومكافحة الأخطار المرتبطة بنواقل الأمراض والحيوانات الضالة وداء السعار.
وأوضحت الوزارة، في تقرير حول منجزاتها، أن 39 مليون درهم رُصدت لمحاربة نواقل الأمراض، من خلال اقتناء المبيدات والمعدات المخصصة لمكافحة الحشرات والجرذان، إلى جانب دعم الجماعات الترابية مادياً وتقنياً لتقوية قدراتها في هذا المجال. كما سيتم تحويل 10 ملايين درهم سنوياً إلى الدرك الملكي لتغطية تكاليف المعالجة الجوية للمناطق الوعرة، تنفيذاً لاتفاقية شراكة موقعة سنة 2017.
وفي ما يتعلق بالحيوانات الضالة، تم تخصيص 38 مليون درهم لمساعدة الجماعات الترابية على بناء وتجهيز محاجز جديدة واقتناء معدات وآليات لجمع الكلاب، ضمن مقاربة حديثة تقوم على التعقيم، التلقيح ضد السعار، والترقيم، بشراكة مع وزارتي الفلاحة والصحة والهيئة الوطنية للأطباء البياطرة. وقد تمت برمجة أكثر من 20 محجزاً إلى غاية غشت 2025، بلغت نسبة تقدم الأشغال في خمسة منها (الدار البيضاء، طنجة، مراكش، أكادير، وجدة) حوالي 95%. كما انطلقت تجربة مجمع بيطري متنقل بمدينة القنيطرة كنموذج أولي لتدبير الظاهرة.
أما في ما يخص داء السعار، فقد خُصص 40 مليون درهم لاقتناء اللقاحات والأمصال وتوزيعها على 565 مركزاً صحياً، خاصة بالمناطق القروية التي تعرف خصاصاً في هذه المواد الحيوية. ويأتي هذا التمويل في إطار شراكة بين وزارتي الداخلية والصحة، إضافة إلى 40 مليون درهم سنوياً تساهم بها الجماعات الترابية لاقتناء نفس المواد.
وعلى المستوى التشريعي، صادقت الحكومة في 10 يوليوز 2025 على مشروع قانون رقم 19.25 المتعلق بحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها، الذي يهدف إلى إيجاد توازن بين حماية الحيوانات وضمان سلامة المواطنين، من خلال وضع نظام قانوني لتصريح الحيوانات، وتحديد التزامات مالكيها، وإحداث مراكز رعاية متخصصة، إلى جانب إنشاء قاعدة وطنية للمعطيات لتسهيل تتبع وتنظيم هذا القطاع الحيوي.
