أعلن رشيد الخلفي، الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، عن استقرار الأوضاع الميدانية وعودة الهدوء إلى مختلف مدن المملكة ليلة أمس الخميس، مؤكداً أن جميع أعمال التخريب التي رافقت الاضطرابات الأخيرة تورط فيها قاصرون بنسبة 100 بالمائة، محمّلاً الأسر جزءاً كبيراً من مسؤولية حفظ النظام العام وتأطير أبنائها.
وأوضح الخلفي، في تصريح أدلى به خلال النشرة الزوالية على القناة الثانية اليوم الجمعة، أن الليلة الماضية مرت في أجواء عادية دون تسجيل أي أعمال عنف أو تخريب، باستثناء بعض الحالات الفردية المعزولة التي جرى التعامل معها فوراً من طرف السلطات المختصة.
وأرجع المسؤول استتباب الأمن إلى اليقظة والتعبئة الشاملة لمختلف أجهزة السلطات العمومية، مبرزاً أن المقاربة المعتمدة من طرف وزارة الداخلية تقوم على تحقيق توازن دقيق بين الحفاظ على النظام العام وحماية الأرواح والممتلكات، وضمان ممارسة الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور.
وأشار الخلفي إلى أن التحقيقات المنجزة أظهرت بوضوح أن جميع الأعمال التخريبية المسجلة تورط فيها قاصرون، ما يغيّر من طبيعة الظاهرة ويجعلها أقرب إلى “جنوح الأحداث” منها إلى احتجاجات منظمة، داعياً إلى ضرورة التعامل معها من هذا المنطلق الاجتماعي والتربوي.
كما نوّه بالدور الإيجابي الذي قامت به الأسر بعد النداء الذي وجهته وزارة الداخلية سابقاً، مبرزاً أن تجاوب الآباء والأمهات ومساهمتهم في مراقبة سلوك أبنائهم القاصرين ساهم بشكل كبير في عودة الهدوء والاستقرار.
ودعا الخلفي الأسر إلى مواصلة هذا الدور الوقائي والتربوي، مؤكداً أن بعض السلوكات الطائشة قد تتجاوز مجرد الشغب لتشكل أفعالاً جرمية يعاقب عليها القانون بصرامة.
واختتم الناطق الرسمي تصريحه بالتأكيد على أن الأسرة تتحمل في نهاية المطاف التبعات القانونية والاجتماعية والمادية لمثل هذه التصرفات، داعياً إلى تعزيز الوعي بخطورة الانجرار وراء دعوات التحريض والممارسات غير المسؤولة التي تمس بالنظام العام.
