في إطار تفعيل التوجيهات الملكية السامية لتعزيز الشفافية والحكامة الجيدة، وترسيخ الحق الدستوري للمواطنين في الحصول على المعلومات، وقّعت وزارة العدل، اليوم الثلاثاء 31 مارس 2026 بالرباط، اتفاقية شراكة تهدف إلى انضمام الوزارة إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات (PNDAI).
وتم التوقيع على الاتفاقية من قبل عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، وعمر السغروشني، رئيس لجنة الحق في الحصول على المعلومات، بحضور عدد من المسؤولين المعنيين.
وتعد البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات منصة رقمية تديرها اللجنة المختصة، تتيح للمواطنين والمقيمين القانونيين بالمغرب تقديم ومتابعة طلبات الحصول على المعلومات والشكايات المرتبطة بها، وفق القانون رقم 31.13. كما توفر المنصة للمؤسسات والهيئات المعنية معطيات دقيقة ومؤشرات تساعد على تحسين جودة الخدمات وتعزيز فعالية منظومة الحق في الحصول على المعلومات.
وتأتي هذه الخطوة في سياق تحديث الإدارة القضائية من خلال الرقمنة، وتسهم في تبسيط مساطر الولوج إلى المعلومات، بما يعزز ثقة المرتفقين ويكفل شفافية أكبر في أداء العدالة.
وخلال هذه المناسبة، أكد عبد اللطيف وهبي أن انخراط وزارة العدل في هذه البوابة يعكس التزامًا مؤسساتيًا بجعل الشفافية ركيزة أساسية في العمل القضائي، وتقريب المعلومات من المواطنين، بما يواكب الإصلاح الشامل الذي يعرفه القطاع.
من جانبه، أوضح عمر السغروشني أن توقيع هذه الاتفاقية يعد خطوة مهمة تكمل انضمام المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، مشددًا على أن هذه المبادرة تصب في صالح المواطنين والمقيمين القانونيين بالمغرب.
وتجسد هذه الاتفاقية إرادة مشتركة لتعزيز ممارسة الحق في الحصول على المعلومات داخل المرفق القضائي، بما يسهم في تجويد أداء العدالة، وزيادة نجاعة وشفافية الخدمات العمومية.
