كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب يوم الاثنين، عن وجود خصاص مهم في التأطير داخل مؤسسات التعليم العالي، موضحاً أن النقص يهمّ الشق الإداري بالدرجة الأولى، رغم أن عدد المناصب المالية المخصصة للقطاع لم يتغير مقارنة مع السنة الماضية.
وأكد الوزير أن الجامعات تعمل على تدبير هذا الخصاص وفق الإمكانيات المتاحة، مشيراً إلى أن الطلبات المرتبطة بالإحالة على التقاعد تتم الموافقة عليها تلقائياً ومن دون شروط، رغم ما قد يترتب عن تأخير هذه العملية من خسائر مالية قد تصل إلى 4000 درهم لبعض الأطر.
كما أبرز ميداوي أن الوزارة تعمل على تطوير أساليب التكوين بالتناوب والتعليم عن بعد، وتعزيز الرقمنة بهدف التخفيف من الضغط على الأساتذة والأطر الإدارية.
وفي إطار تحسين المنظومة البيداغوجية، أوضح الوزير أن مشروع إعداد الدلائل المرجعية البيداغوجية بلغ مراحله الأخيرة، مشيراً إلى أن القانون الإطار الجديد يتجه نحو اعتماد نظام أساسي خاص بموظفي الجامعات، يسمح بتنويع صيغ التشغيل دون اعتماد التعاقد المتداول عمومياً.
وأضاف أن الجامعات تنتظر صدور هذا النظام الجديد، الذي سيمكنها من الاستفادة من أطر تقوم بمهام بيداغوجية أو إدارية وفق معايير دقيقة، إلى جانب أصناف أخرى من الأساتذة والأطر.
