أجرى وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، يوم الثلاثاء بمراكش، مباحثات مع الأمين الدائم لمنظمة مواءمة قانون الأعمال في إفريقيا، ماياتا ندياي مباي، تمحورت حول سبل تعزيز التقارب بين الإطار القانوني المنظم لمناخ الأعمال في منطقة المنظمة ومنظومة الاستثمار بالمملكة المغربية.
وخلال هذا اللقاء، الذي انعقد على هامش أشغال الدورة الـ14 للمنتدى الدولي حول برنامج “الأبوستيل” الإلكتروني، أكد الجانبان على أهمية توطيد التعاون بين المغرب والمنظمة الإفريقية في المجال القانوني، ولاسيما ما يتعلق بقانون الأعمال، بما ينسجم مع الدينامية الإصلاحية التي تعرفها المملكة في مختلف القطاعات.
كما شدد الطرفان على الدور المحوري لهذه الشراكة في دعم الإصلاحات الجارية، وتعزيز التبادل المؤسساتي والتقني بين الجانبين، بما يسهم في تطوير الأداء القانوني.
وفي السياق ذاته، اعتبر الأمين الدائم للمنظمة أن انخراط المغرب في مسار تحديث منظومته القانونية يشكل نموذجاً رائداً على مستوى القارة الإفريقية، ويتيح آفاقاً واعدة لتعزيز الشراكات متعددة الأطراف.
وجدد الجانبان في ختام اللقاء التأكيد على أهمية مواصلة التنسيق وتكثيف تبادل الخبرات والتجارب، بما يعزز نجاعة المنظومة القانونية ويدعم تنافسية مناخ الأعمال بالمملكة.
وتجدر الإشارة إلى أن منظمة مواءمة قانون الأعمال في إفريقيا تعد منظمة إقليمية تهدف إلى تعزيز الاندماج القانوني بين الدول الأعضاء، من خلال اعتماد نصوص قانونية موحدة وملزمة.
وتنعقد الدورة الـ14 للمنتدى الدولي حول “الأبوستيل” الإلكتروني، وهي الأولى من نوعها التي تحتضنها القارة الإفريقية، بهدف تبادل التجارب والخبرات حول تطوير خدمات التصديق الإلكتروني.
وتُنظم هذه الدورة بمبادرة من المكتب الإقليمي لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص بإفريقيا، وبشراكة مع وزارة العدل، على مدى يومين، لمناقشة أفضل الممارسات في مجال رقمنة مساطر التوثيق والمصادقة، ومواكبة التحولات المتسارعة في قطاع العدالة والخدمات الإدارية على الصعيد الدولي.
و.م.ع
