أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الثلاثاء بالرباط، على ضرورة تحديث المهن القضائية وتطوير نماذج اشتغالها، في ظل التحولات المتسارعة المرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي والتأثير المتزايد لوسائل التواصل الاجتماعي على المنظومة القانونية.
وفي كلمته خلال افتتاح الدورة الحادية عشرة لاتفاقية خبراء القانون في دول حوض المتوسط، أشار وهبي إلى أن المنظومة القضائية الوطنية تواجه تحديات عميقة، تتطلب مراجعة أدوار المهن القانونية التقليدية، كالموثق والمحامي والمفوض القضائي، في سياق تطور الخدمات الرقمية والتعامل المتزايد مع العقود الإلكترونية والتبليغ الرقمي.
وأضاف أن العدالة المغربية تتعامل مع نحو خمسة ملايين ملف سنوياً، مما يفرض ضغوطاً كبيرة على مختلف الفاعلين ويجعل من تحديث آليات العمل ضرورة لتعزيز النجاعة القضائية.
كما أعلن الوزير أن المغرب مقبل على تحولات قانونية كبرى استعداداً لتنظيم كأس العالم 2030، مشيراً إلى أن ذلك سيفتح الباب أمام انخراط فاعلين قانونيين أجانب، مما يتطلب تأهيلاً تشريعياً ومهنياً للتفاعل مع مذكرات قضائية دولية وعقود مستوردة من الخارج.
وتشكل هذه الدورة، المنظمة بشراكة مع وزارة العدل والسفارة الفرنسية بالمغرب، منصة للحوار الإقليمي بين خبراء القانون في ضفتي المتوسط، وستناقش قضايا من أبرزها تطور العقود، والوساطة، وأثر الذكاء الاصطناعي على الممارسات القانونية.
