كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الثلاثاء خلال جلسة بمجلس النواب، تفاصيل حادث تسريب المعطيات القضائية، مؤكداً أن اللائحة التي تم تداولها للقضاة لم تصدر عن أنظمة وزارة العدل الرقمية، بل نتيجة اختراق سيبراني استهدف إحدى نقابات المحامين.
وأوضح وهبي أن الوزارة تصدت لنحو 200 محاولة اختراق إلكتروني في يوم واحد، وتم إحباطها جميعاً بفضل الفرق التقنية المختصة.
وأشار الوزير إلى أن القائمة المسربة لم تصدر عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية أو وزارة العدل، بل تم الحصول عليها عبر اختراق جهاز حاسوب لأحد الموظفين السابقين بالوزارة، إضافة إلى منصات معلوماتية تعود لنقابة المحامين.
وشدد على أن وزارة العدل لا تحتفظ بقوائم القضاة وفق الفصل المؤسساتي القائم مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، مؤكداً أن ما حدث هو محاولة تضليل للرأي العام عبر الادعاء بوجود اختراق لأنظمة الوزارة.
واعترف وهبي بفشل الوزارة في مشروع الرقمنة حتى الآن، موضحاً الحاجة إلى إعادة النظر في هذا المشروع لضمان فعالية وأمن الخدمات الإلكترونية.
وأعلن عن إجراءات جديدة لتعزيز أمن المنصات الرقمية التابعة للوزارة، مشيراً إلى أن جميع المنصات المتعلقة بالموثقين والعدول والخبراء والمحامين ستخضع مستقبلاً للإشراف المباشر من الوزارة لضمان مراقبتها وحمايتها من محاولات الاختراق.
