كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، عن المخطط التشريعي لوزارته خلال الفترة المتبقية من الولاية الحكومية الحالية. في رد على سؤال كتابي من النائب البرلماني إدريس السنتيسي، أوضح وهبي أن المخطط يتضمن 14 مشروع قانون أو مرسوم قيد الدراسة، و12 نصًا قانونيًا في طور الإعداد، بالإضافة إلى 4 مشاريع قوانين في مرحلة المصادقة التشريعية.
وأشار وزير العدل إلى أن إصلاح منظومة العدالة يُعد من بين أبرز الأوراش التي أطلقها المغرب بعد المصادقة على دستور 2011، موضحًا أن وزارة العدل مستمرة في تحديث وتطوير المنظومة القانونية الوطنية.
وأضاف أن الوزارة ستسعى لاستكمال دراسة ومناقشة مشاريع النصوص القانونية المبرمجة في النصف الثاني من هذه الولاية التشريعية.
وتضمنت المشاريع القانونية في مراحل مختلفة من التنفيذ العديد من التعديلات المهمة في مجالات مثل المسطرة المدنية، التنظيم القضائي، مهنة المحاماة، ومهنة العدول، بالإضافة إلى العديد من المراسيم المتعلقة بالحقوق العينية والتوثيق.
