أشادت اليابان، اليوم الجمعة، باعتماد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار 2797 الصادر في 31 أكتوبر 2025، والذي اعتبر أن “الحكم الذاتي الحقيقي تحت السيادة المغربية يمكن أن يشكل أحد الحلول الأكثر قابلية للتطبيق”. كما أعلنت طوكيو عزمها التعامل مع هذا الموقف الجديد على المستويين الدبلوماسي والاقتصادي.
وجاء هذا الموقف في بيان مشترك وقعه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ونظيره الياباني موتيغي توشيميتسو، خلال اجتماع عبر تقنية التناظر المرئي، بمناسبة تخليد الذكرى السبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين المغرب واليابان.
وأكد البيان دعم اليابان للجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي من أجل تسهيل وقيادة المفاوضات، على أساس مقترح الحكم الذاتي المغربي، بهدف التوصل إلى حل عادل ودائم ومتوافق عليه لهذا النزاع.
كما دعت اليابان مختلف الأطراف إلى الانخراط في محادثات دون شروط مسبقة، معتبرة أن الحكم الذاتي الحقيقي يمكن أن يشكل أحد أكثر الحلول واقعية وقابلية للتطبيق، بما يضمن التوصل إلى تسوية سياسية نهائية تحظى بقبول جميع الأطراف.
وفي السياق ذاته، أكد وزير الخارجية الياباني استعداد بلاده للعمل بشكل فعّال، بما في ذلك على المستويين الدبلوماسي والاقتصادي، انسجاماً مع موقفها الجديد والتطورات التي يشهدها الملف.
ويُعد هذا الموقف الياباني تأكيداً جديداً على الدعم الدولي المتزايد لمقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، باعتباره حلاً واقعياً لإنهاء هذا النزاع الإقليمي، انسجاماً مع الرؤية الاستراتيجية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.
وبهذا الإعلان، تنضم اليابان إلى عدد من الدول التي تعتبر الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الإطار الأنسب لتسوية هذا الملف، وتؤكد استعدادها للمساهمة في دعم هذا التوجه دبلوماسياً واقتصادياً.
و.م.ع
