سهام بنموسى
سلط يوم دراسي نظمته لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الخميس، بشراكة مع وزارة العدل ووزارة التعليم العالي، الضوء على مستجدات مشروع القانون رقم 03.23 المتعلق بتعديل المسطرة الجنائية.
وهدف اللقاء إلى الانفتاح على الخبراء والمؤسسات المعنية بمشروع القانون، للاستماع إلى آرائهم وتوصياتهم لتحسين النص وتحقيق أهدافه.
وأكد هشام الملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل، أن مشروع القانون جزء من إصلاح شامل لمنظومة العدالة الجنائية، مشيرًا إلى أن التعديلات شملت تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، مراقبة الهيئات القضائية، وترشيد الاعتقال الاحتياطي. كما أشار إلى أن المشروع يراعي توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.
ومن جانبه، أكد رشيد المدور، نائب رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، على أهمية التعديلات التي تهدف إلى محاربة الفساد وتعزيز التعاون المؤسساتي لضمان فاعلية البحث والتحري.
وأوضح الحسين الزياني، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، أن الجمعية مستعدة للمساهمة في هذا الإصلاح الوطني لضمان تحقيق العدالة وحماية الحقوق الأساسية، مع التركيز على تحديث التشريع الجنائي وتعزيز استقلالية مهنة المحاماة.
