صرّح مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن كلفة الحوار الاجتماعي سترتفع إلى 45.7 مليار درهم في أفق 2026، لتصل إلى 46.7 مليار درهم في 2027، معتبراً إياها سابقة في تاريخ الحوارات الاجتماعية بالمغرب.
وخلال ندوة صحافية أعقبت الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أكد بايتاس أن الحكومة ماضية في مأسسة الحوار الاجتماعي، مع الحفاظ على عقد لقاءين سنويًا مع النقابات.
وأشار إلى أن هذا الغلاف المالي الضخم سيعود بالنفع على نحو مليون و127 ألف موظف، ما يعني تأثيره المباشر على ملايين الأسر المغربية. كما ذكّر بأن الحوار الاجتماعي في السابق لم يكن يتجاوز 14 مليار درهم، مبرزاً أن منجزات الحكومة في هذا المجال عديدة وذات أثر ملموس، من بينها تخصيص ملياري درهم لترقيات رجال التعليم سنة 2022.
