أكدت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، اليوم الثلاثاء ببنجرير، أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يشكل محركاً سوسيو-اقتصادياً واعداً ضمن النسيج الاقتصادي الوطني.
وجاء ذلك خلال افتتاح أشغال الدورة الخامسة للمناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، حيث أشارت الوزيرة إلى التطور الملحوظ للقطاع بفضل الرعاية الملكية، خاصة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أطلقت في 2005، وإدماج القطاع ضمن السياسات القطاعية.
وقالت إن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يشكل جسراً بين الأداء الاقتصادي والتنمية الاجتماعية، مقدماً حلولاً لتحديات تشغيل الشباب وتمكين النساء والإدماج الاجتماعي للفئات الهشة، كما يساهم بنسبة 2.5% من الناتج الداخلي الخام و5% من الساكنة النشيطة.
وتنعقد المناظرة، المنظمة تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، على مدى يومين، بمشاركة وزراء وخبراء مغاربة ودوليين، وتتضمن ندوات وورشات تهدف إلى دراسة الخبرات الوطنية والدولية وتعزيز تطوير القطاع عبر مشروع القانون الإطار والحكامة التدبيرية.
