وافق مجلس الوزراء السعودي، مساء الثلاثاء، على نظام جديد يتيح لغير السعوديين تملك العقارات في المملكة، في خطوة وُصفت بالنوعية لفتح المجال أمام استثمارات أجنبية واعدة في القطاع العقاري، اعتبارًا من مطلع العام المقبل.
ويأتي هذا القرار بعد استطلاع للرأي أجرته وزارة الاستثمار في أبريل الماضي بشأن التعديلات المقترحة، والتي تهدف إلى تحسين كفاءة وإجراءات تملك وانتفاع غير السعوديين بالعقار، بما في ذلك في المدن الاقتصادية والمناطق ذات الأولوية، مثل مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وأوضح وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد الحقيل، أن التملك سيكون مسموحًا ضمن نطاقات جغرافية محددة، خاصة في الرياض وجدة، مع اشتراطات خاصة بمكة والمدينة.
ويمثل هذا القرار دفعة قوية للقطاع العقاري السعودي الذي سجّل مساهمة بـ14% من الناتج المحلي بنهاية 2024، ويأتي في سياق أوسع لجذب استثمارات أجنبية مباشرة تصل إلى 100 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2030.
وتجاوزت تدفقات الاستثمار الأجنبي في الربع الأول من السنة الجارية 24 مليار ريال (6.4 مليار دولار)، بزيادة سنوية قدرها 24%.
كما ترافق القرار مع إصلاحات تنظيمية متسارعة، شملت فرض رسوم مرنة على الأراضي البيضاء بنسبة تصل إلى 10%، وتوسيع نطاق الرسوم ليشمل العقارات الشاغرة، في محاولة لتحفيز العرض السكني وإنعاش السوق العقارية ضمن رؤية السعودية 2030.
