سهام بنموسى
قرر التنسيق النقابي الثلاثي لشغيلة التعليم الأولي خوض إضراب وطني، مصحوب بوقفات إقليمية أمام المديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية، يوم الثلاثاء 17 فبراير 2026، احتجاجاً على ما وصفه بالتهميش والاستغلال الذي يعاني منه أساتذة التعليم الأولي.
وأكدت النقابات الثلاث، وهي النقابة الوطنية للتعليم الأولي (UMT)، والنقابة الوطنية لمربيات ومربي التعليم الأولي (CDT)، واللجنة الوطنية لأساتذة وأستاذات التعليم الأولي (FNE)، أن تصعيد الاحتجاج جاء رداً على استمرار سياسة التملص من المسؤولية التي تنتهجها الوزارة، والتواطؤ مع الجمعيات المفوض لها تدبير القطاع، والتي حولته إلى مجال للتجارب والريع التربوي.
وشددت النقابات على أن شغيلة التعليم الأولي ليست ضحية الهشاشة فقط، بل ضحية تآمر منظم على حقوقها وكرامتها، نتيجة استمرار تفويض إدارة القطاع لجمعيات تمارس سلطتها دون محاسبة، ما يكرس منطق الاستغلال ويمس شروط العمل القانونية والإنسانية، ويؤثر على مستقبل الأجيال.
وتتمثل أبرز مطالب الشغيلة في الإدماج الفوري في أسلاك الوظيفة العمومية، وإنهاء نظام التفويض للجمعيات، وتحسين الأجور لضمان حياة كريمة، واحترام المهام التربوية، ووقف تكليف الأساتذة بمهام إضافية، بالإضافة إلى ضمان الحريات النقابية وحق الاحتجاج.
ويأتي هذا الإضراب في سياق استمرار الاحتجاجات التي تخوضها شغيلة التعليم الأولي للمطالبة بتحسين ظروف العمل والحماية القانونية والاجتماعية لهم.
