رفع محمود خليل، أحد أبرز قادة الاحتجاجات الجامعية المؤيدة للفلسطينيين في الولايات المتحدة، دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، مطالبًا بتعويض قدره 20 مليون دولار، على خلفية توقيفه واحتجازه من قبل عملاء الهجرة، في خطوة وصفها بأنها كانت انتقامًا سياسيًا.
ويبلغ خليل من العمر 30 عامًا، وهو مقيم دائم بشكل قانوني في الولايات المتحدة، متزوج من مواطنة أميركية وأب لطفل. وقد تم توقيفه في مارس الماضي، واحتُجز في مركز فدرالي للهجرة في ولاية لويزيانا، قبل أن يُفرج عنه الشهر الماضي بأمر من قاضٍ قضى بإطلاق سراحه بكفالة.
وأشار مركز الحقوق الدستورية، الذي يتولى دعم خليل قانونيًا، إلى أن الاعتقال تم بطريقة “محسوبة” بهدف “ترهيبه هو وعائلته”، معتبرًا أن الأمر يدخل في إطار إساءة استخدام السلطة لأغراض سياسية.
وجاء في نص الدعوى أن خليل تعرض لـ”ضائقة نفسية شديدة”، كما تكبد خسائر مالية وتضررت سمعته بشكل بالغ. وقد وصف خليل هذه الخطوة القضائية بأنها “بداية لمساءلة حقيقية”، قائلاً: “لا شيء يمكن أن يعوّضني عن 104 أيام من الاحتجاز، أو عن غيابي القسري عن لحظة ولادة طفلي الأول، أو الألم الذي لحق بي وبعائلتي”.
وكان خليل، خريج جامعة كولومبيا، قد أصبح رمزًا بارزًا في موجة الاحتجاجات الطلابية ضد الحرب الإسرائيلية في غزة، ما جعله عرضة للاستهداف من قبل إدارة ترامب، التي صنّفته كـ”تهديد محتمل للأمن القومي”، وبررت سعيها لترحيله بالقول إن وجوده قد يسبب “عواقب وخيمة على السياسة الخارجية”.
وتحدث خليل في وقت سابق عن ظروف احتجازه “المروعة”، مشيرًا إلى أنه تقاسم زنزانة مع أكثر من 70 شخصًا دون أدنى قدر من الخصوصية، وفي ظل إنارة مستمرة على مدار الساعة.
ويأتي اعتقاله في سياق حملة أوسع شنّها الرئيس السابق دونالد ترامب ضد الجامعات الكبرى، من بينها كولومبيا وهارفرد، بسبب قبولها طلابًا أجانب، حيث هدّد حينها بخفض التمويل الفدرالي وسحب الاعتماد من تلك المؤسسات.
إلى جانب دعواه القضائية، عبّر فريق خليل القانوني عن مخاوف من احتمال تعرضه لمضايقات أو تهديدات خارج إطار الاحتجاز.
