يلتئم غدا الخميس، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، في وضع دستوري شاذ، فحكومة هذه المرحلة شبيهة بحكومة تدبير أعمال، بلا وزير معين على رأس قطاع حيوي: التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مما يطرح دستورية قرارات هذه الحكومة.
وفي هذا السياق ذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتتبع في بدايته عرضا لوزير العدل حول دور النيابة العامة أمام المحاكم الإدارية، يليه عرض لوزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات حول الدخول إلى مؤسسات التكوين المهني برسم موسم 2024-2025.
وحسب البلاغ ذاته سيتدارس المجلس إثر ذلك مشروعي مرسومين يتعلق الأول منهما بتطبيق أحكام المادتين 42 و44 من القانون بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، والثاني بشهادة البيع الحر وشهادة إثبات احترام قواعد حسن إنجاز الصنع، وفي هذا الصدد سيختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
