أعلنت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب عن تنظيم وقفة احتجاجية وطنية يوم الثلاثاء 9 شتنبر 2025 أمام مقر وزارة الصحة بالرباط، ابتداءً من الساعة الثانية عشرة زوالاً، احتجاجاً على مشروع المرسوم الجديد المتعلق بتحديد أثمنة الأدوية، والذي تعتبره تهديداً لبقاء الصيدليات واستقرارها الاقتصادي.
وأكدت الكونفدرالية أن الصيادلة يواجهون ضغوطاً مالية وضريبية متزايدة، محذرة من أن تطبيق أثمنة جديدة دون إصلاحات موازية سيخل بتوازنات آلاف الصيدليات ويعرضها لخطر الإغلاق الجماعي، رغم الخدمات اليومية التي تقدمها للمواطنين.
وأضاف البلاغ أن الصيادلة ما زالوا عرضة لمتابعات قضائية تستند إلى قوانين قديمة تجرّم ممارسات مهنية عادية، مما يجعلهم في موقف هش قانونياً، مؤكداً أن النموذج الحالي للصيدليات استنفد إمكانياته ولم يعد قادراً على الاستمرار دون إصلاح شامل يعيد الاعتبار لدور الصيدلي في المنظومة الصحية.
كما انتقدت الكونفدرالية ما وصفته بـ”فوضى السوق”، نتيجة غياب ضبط احتكار بيع الأدوية واستمرار بيعها خارج المسالك القانونية، إضافة إلى الانقطاعات المتكررة في السوق الوطنية، معتبرة أن ذلك يعكس إخفاق وزارة الصحة في القيام بإصلاحات حقيقية منذ أكثر من 15 سنة، مع ما يشكله من تهديد لحق المواطن في الولوج إلى الدواء بأمان وانتظام.
واختتمت الكونفدرالية بدعوة جميع الصيادلة للمشاركة المكثفة في الوقفة الاحتجاجية، معتبرة إياها محطة نضالية للدفاع عن مستقبل المهنة وصون كرامة الصيدلي ورفض السياسات التي تؤدي إلى إضعاف الصيدليات وإفراغها من مضمونها الخدماتي.
