أعلنت رئاسة الأغلبية الحكومية، عقب اجتماعها اليوم الثلاثاء 30 شتنبر 2025، عن موقفها من الاحتجاجات الشبابية المعروفة بـ«جيل Z»، مؤكدة استعدادها للتجاوب مع مطالب الشباب من خلال الحوار والنقاش داخل المؤسسات والفضاءات العمومية.
وجاء الاجتماع، الذي ترأسه عزيز أخنوش وشارك فيه قادة الأحزاب المكونة للأغلبية، لمناقشة المستجدات المرتبطة بالدخول السياسي والوضعية الاجتماعية والاقتصادية للمملكة، وشكل فرصة لتجديد التزام الأغلبية بنهج تشاركي في التعاطي مع التحديات الراهنة.
وأكدت رئاسة الأغلبية في بيانها أنها «تنصت باهتمام للتعبيرات الشبابية التي برزت في الفضاءين الرقمي والعمومي»، معربة عن «استعدادها للتجاوب معها بشكل إيجابي ومسؤول»، مشددة على أن المقاربة الحوارية تبقى السبيل الأمثل لمعالجة الإشكالات المطروحة، ومشيدة بتفاعل السلطات الأمنية وفق الضوابط القانونية.
وفي ما يخص قطاع الصحة، اعترفت الأغلبية بوجود تراكمات طويلة الأمد، لكنها أكدت أن طموحات الشباب للإصلاح تتقاطع مع الأولويات الحكومية، مشيرة إلى أن ورش إعادة هيكلة المنظومة الصحية قد انطلق فعليا عبر إحداث المجموعات الصحية الترابية، وتأهيل المستشفيات، وتعزيز الموارد البشرية، مع الإشارة إلى أن نتائج هذه الإصلاحات تحتاج إلى وقت للظهور بشكل ملموس.
كما أبرزت الأغلبية التزام الحكومة بمواصلة تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية عبر برامج الحماية الاجتماعية، والإصلاح في قطاعي الصحة والتعليم، وتشجيع الاستثمار، وخلق فرص الشغل، وإطلاق برامج السكن، وتمكين الشباب، ومعالجة تحديات الماء، إلى جانب إصلاح منظومة العدالة وتوطيد دولة الحق والقانون.
وجددت الأغلبية التزامها بتفعيل التوجيهات الملكية، لا سيما ما ورد في خطاب العرش حول إطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، ابتداءً من مشروع قانون المالية لسنة 2026، لضمان تنمية متوازنة وشاملة.
